<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الإسرائيليون الجنسية الوحيدة في الجيش الذي خاض الحرب الأخيرة على غزة، بل إن عدد المشاركين في الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب يعتبر صادماً، وفق تقرير بريطاني كشف اليوم أن من بين قرابة 47 ألفاً من متعددي الجنسيات، خدم أكثر من 2000 بريطاني في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير موقع «يو كي ديكلاسيفايد» الاستقصائي البريطاني، فإن الأرقام تظهر أن 1686 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية، إضافة إلى 383 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية وجنسية إضافية على الأقل، كانوا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، حتى مارس 2025، ليصبح الإجمالي 2069 بريطانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الجالية البريطانية جزءاً من مجموعة أكبر من الجنود الأجانب في الجيش الإسرائيلي، حيث تشير البيانات إلى أن 43194 شخصاً مزدوجي الجنسية، و3913 من متعددي الجنسيات، أي ما مجموعه 47107 جنود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أكبر عدد من الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد مزدوجي الجنسية الأمريكيين والإسرائيليين 12135 شخصاً، إضافة إلى 1207 من متعددي الجنسيات، بمجموع 13342 أمريكياً. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ6127 مزدوجي الجنسية، و337 من متعددي الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعداد كبيرة أيضاً من روسيا (5067)، ألمانيا (3901)، أوكرانيا (3210)، رومانيا (1675)، وبولندا (1668)، وفقاً لموقع «يورو نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه النتائج دعوات متجددة للسلطات البريطانية للتحقيق فيما إذا كان المواطنون البريطانيون الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي متورطين في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتخضع للتحقيق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">240 صفحة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تم تقديم ملف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمن أسماء عشرة بريطانيين، من قبل مركز القانون العام والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. واتهم الملف هؤلاء الأفراد بالمشاركة في قتل مدنيين وعاملين في المساعدات، إضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الحقوقي مايكل مانسفيلد آنذاك: «لا أحد فوق القانون»، فيما شدد المحامي بول هيرون على أنه حيثما توجد أدلة موثوقة تربط البريطانيين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فإن على السلطات واجب التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مراقبون قانونيون إلى قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، الذي يمنع المواطنين البريطانيين من القتال لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى على علاقة سلمية مع المملكة المتحدة، فيما يؤكد نشطاء أن حجم المشاركة البريطانية، كما كشفت البيانات، يستدعي تدقيقاً قانونياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، ذكرت محكمة العدل الدولية أن هناك خطراً معقولاً لوقوع إبادة جماعية في غزة، وحثت الدول على منع هذه الجرائم. وفي يوليو 2024، نصحت المحكمة بأن تمتنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن مساعدة إسرائيل في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.</div></p>

تقرير بريطاني: الحرب على غزة متعددة الجنسيات

<p class='article-text'>أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تضع الدولة الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>وقال مقصود كروز، خلال جلسة «ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة- التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتــــع بالاستقـــلال المالــي والإداري في ممــــارســـة مهامهــا وأنشطتها واختصاصاتها، حيث تعمل الهيئـة استناداً إلى «مبادئ باريس» المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>توعية المجتمع</p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال، إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل، والتي تسهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.</p>

مقصود كروز: الإمارات شريك في الارتقاء بحقوق الإنسان عالمياً

<p>أكد عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان أن دولة الإمارات رائدة في ملف حقوق الإنسان وباتت شريكا بارزا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم ، وصنع القرار الحقوقي الدولي خاصة مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وأخرها خلال الفترة 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف.</p>
<p>وقالوا - خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف ، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل - إن الإمارات نموذج عالمي بارز للمساواة بين الجنسين ومثال حي للحوار بين الأديان والعيش المشترك، وإنجازاتها في مجال حقوق الانسان بدأت منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاما.</p>
<p>وأشاروا إلى الدور الإماراتي البارز في مجال العمل الإنساني العالمي خاصة مع استجابتها العاجلة لتداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا إضافة إلى جهودها الإنسانية في العديد من الدول الأخرى مثل اليمن.</p>
<p>وتحدثوا في الندوة عن الإنجازات الهائلة للإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الإتجار بالبشر، والتصدي للإرهاب، وغسل الأموال وغيرها.</p>
<p>وأكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ، أن ملف دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان حصل على إشادة واسعة من المجتمع الدولي في ظل الإنجازات البارزة التي حققتها على هذا الصعيد.</p>
<p>وقال إن دولة الإمارات مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات باتت شريكا أساسيا في صنع القرار الحقوقي الدولي ، كما تؤدي دورا بارزا في مجال تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعمل بدأب مع المجتمع الدولي في هذا الملف.</p>
<p>وتحدث الدكتور أريك غوزلان مدير مشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار ، عن محور الريادة والقيادة في دولة الإمارات والمرتبط بحقوق الإنسان ، مؤكدا أن القيادة الرشيدة في الدولة اتخذت قرارا شجاعا بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل وتمضي قدما نحو ترسيخ العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجالات كافة الداعمة للتنمية والازدهار المستدام.</p>
<p>وأضاف أن دولة الإمارات كذلك منارة عالمية للتسامح والتعايش وقد استضافت اللقاء الأخوي التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، كما دشنت مؤخرا بيت العائلة الإبراهيمي الذي يضم مسجدا وكنسية وكنيسا وتستقبل جميع ممثلي الأديان وتعد موطنا للتعايش بين الجميع.</p>
<p>وأكد أن دولة الإمارات أثبتت أن التسامح والسلام مرتبطان وهي اليوم رائدة في التسامح والسلام ، وأعطت نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الإثنين معا فلا تسامح بدون سلام ولا سلام بدون تسامح.</p>
<p>وتحدثت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة منال مسالمي رئيسة الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات ، عن جهود دولة الإمارات في مجال الاقتصاد والبيئة وتمكين النساء ، مؤكدة أن دولة الإمارات نجحت في دمج المرأة في المجتمع بصورة مميزة ومنحتها أدوارا قيادية سواء في العمل الحكومي أو على الصعيد الاقتصادي وريادة الأعمال ، كما تمتلك استراتيجية مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والاهتمام بها وتمكينها.</p>
<p>وأوضحت أنه على الصعيد البيئي تمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا في مجال مكافحة التغير المناخي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كما أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ، أما على الصعيد الثقافي فقد أطلقت الدولة مشاريع بارزة منها على سبيل المثال متحف اللوفر أبوظبي المنارة الثقافية البارزة في العالم، كما تعمل على تعزيز الاستدامة في القطاعات كافة.</p>
<p>من جهته قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة إن موضوع حقوق الإنسان بات مرتبطا بمجالات عديدة منها المناخ والرقمنة وهي مجالات كنا نعتقد في السابق أنها بعيدة عن حقوق الإنسان.</p>
<p>وأضاف أن دولة الإمارات وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية حققت مراكز متقدمة عالمية في العديد من القطاعات منها المركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الحكومي والمركز السادس في منافسة السوق المحلية والمركز السابع في محور الأمن والتاسع عالميا في محور التوجه المستقبلي للحكومات.</p>
<p>وقالت كوسي أتسو الخبير الدولي في حقوق الإنسان إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في قطاع التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.</p>
<p>وأضافت أن دولة الإمارات تنفذ العديد من المشاريع التنموية البارزة في دول عدة عبر مؤسساتها المختلفة مثل صندوق أبوظبي للتنمية ، كما قدمت استجابة إنسانية عاجلة وجسرا جويا من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا ولازالت مستمرة في دعمها حتى الآن وخصصت مبالغ كبيرة في هذا الشأن.</p>
<p>من جهته أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تمتلك مسيرة بارزة في مجال حقوق الإنسان فعندما نتحدث عن الريادة في مجال حقوق الإنسان فيجب أن ندرك أننا نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>وأشار إلى أن التقرير ثمرة جهود استمرت على مدار 6 أشهر ويؤسس لنموذج لالتزامنا بتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان وتفاعلنا مع الآليات الدولية ، موضحا أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهية وإنما ركيزة أساسية في الدول كافة .</p>
<p>يشار إلى أن تقرير الظل، هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.</p>
<p>وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، في ما يعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية.</p>
<p>وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا.</p>

خبراء: الإمارات رائدة وشريكة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان عالمياً

<p>للأسبوع الثالث على التوالي، لا تزال تداعيات الإجراءات- السابقة، المتعلقة بتعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020، ترخي بظلالها على المشهد اللبناني المثقل بالتعقيدات، ذلك أن هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة، ارتدت سلباً على ثقة اللبنانيين عموماً، وأهالي ضحايا الانفجار خصوصاً، بالقضاء اللبناني وقدرته على كشف حقيقة «الزلزال»، الذي ما زالت هزاته الارتدادية تتحرك في كل اتجاه، بالتزامن مع اتساع دائرة المطالبة بتدويل التحقيقات.</p>
<p>ومن بوّابة الجسم القضائي، الذي يعاني أساساً أخطر ما واجهه من أزمات، قفزت قضية تعيين «القاضي الرديف» مجدداً، إلى واجهة التعقيدات التي تحتلّ المشهد الداخلي، بعدما أثارت عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي، كما الحقوقي والنيابي، فيما الأطراف المتضرّرة من هذه الخطوة، لا تزال تتدارس خياراتها وخطواتها، للردّ على محاولة طمس الحقيقة، وسط قناعة لديها بأن العدالة في لبنان ستبقى «معلقة»، ما دامت لغة السلاح هي القاضية والأولى والأخيرة في الجمهورية.</p>
<p><strong>لجنة دولية</strong></p>
<p>وكان تأكيد «نواب التغيير» و«تجمع 4 أغسطس»، مؤخراً، على أن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب وزير العدل، هنري خوري، دليل على «أنه لا يمكن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر»، مرفقاً بالإعلان عن انطلاق «مبادرة 16 سبتمبر من أجل العدالة»، لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية، والضغط بهذا الطرح.</p>
<p>وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، محسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، وثنائي «أمل»- «حزب الله»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ «البيان»، من كون صدور قرار الموافقة على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي، طارق البيطار، صب في مصلحة هذين الفريقين الرافضين لاستمرار الأخير في منصبه.</p>
<p>القاضي البيطار، الذي استقبل قرار تعيين الرديف بصمت، بحسب تأكيد أوساطه لـ «البيان»، لن يتنحى عن ملف المرفأ، ولا نية له بالاستقالة، إذ لن يعطي السياسيين ما يتمنونه منذ أكثر من عام، ذلك أنّ ما جرى، وبحسب الأوساط نفسها، هو بمثابة سابقة غير مألوفة في القضاء، حيث أن قرار تعيين محقق عدلي رديف، ليس قانونياً، لأن المحقق العدلي الأصيل في الملف، ليس خارج البلاد، ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته، بل هو مكفوف اليد، ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته.</p>
<p>وفي الانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أنّ ما جرى أضاف إشكالية جديدة إلى الإشكاليات المتعلقة بالمسار القضائي لجريمة تفجير المرفأ، وخصوصاً أن الضغط الداخلي، السياسي المعارض والشعبي، سيتجه في المرحلة المقبلة، نحو تدويل قضية المرفأ. فهل تشبك الكتل المعارضة الحزبية والتغييرية الأيدي، مدعومة من الشارع اللبناني أو معظمه، وتدفع بقوة في اتجاه تدويل التحقيقات؟.</p>

انفجار مرفأ بيروت.. توجه متصاعد نحو تدويل التحقيق

target8093034576565821729.jpg

<div>أكد خبراء وحقوقيون خليجيون وعرب أن حقوق الإنسان والأمن الإنساني عملية تكاملية تشارك فيها كافة قطاعات الدولة والمجتمع لبناء شراكة فاعلة توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للدولة والأفراد.</div>
<div> </div>
<div>وضرورة تعزيز الحوار المجتمعي للتوعية بحقوق الإنسان والأمن الإنساني، وسلط المشاركون في الجلسة الحوارية في «مساحتكم عبر البيان» على تويتر، الضوء على الجانب الاستغلالي الذي يتعرض له ملف حقوق الإنسان عبر تسييس هذا الملف وتوجيهه للنيل من الدول العربية، ودعوا إلى البناء على المنجزات التي تحققت وإغلاق الباب أمام أي متربص لا يريد الخير لهذه الأمة في النهوض والتنمية والازدهار.</div>
<div> </div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/940486_BYN_01-07-2022_p24.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>أدارت الجلسة الحوارية الإعلامية سحر الميزاري، من «الشرق للأخبار» واقتصاد الشرق من «بلومبرغ»، حيث استهلت الجلسة بتوجيه الشكر إلى الأستاذة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، على إتاحتها الفرصة لهذه المساحة. كما طرحت الميزاري الأسئلة المحورية حول مصطلح الأمن الإنساني وحقوق الإنسان.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>عملية تكاملية</strong></span></div>
<div>من الإمارات، تحدث محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، حيث علق على التوظيف السلبي لحقوق الإنسان من بعض الجهات ضد الدول العربية. وقال الكعبي إن حقوق الإنسان مبنية على كلمتين، هما الكرامة والإنسانية. وحول أيهما يقود الآخر، الأمن أم الحقوق؟ أكد الكعبي: «مهمة الأمم المتحدة والاتفاقيات العالمية هي صياغة معايير حفظ السلم والأمن الدولي.</div>
<div> </div>
<div>بتصوري الأمن الإنساني وحقوق الإنسان مكملان لبعضهما بشدة، لأنه إذا تحدثنا عن أفراد الشرطة وتنفيذ القانون في أي دولة، هم عماد الضبط القضائي قبل وقوع الجريمة، وكذلك عماد سلطة الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة وملاحقة الجناة. بالتالي، لا يمكن الفصل بين حقوق الإنسان والأمن الإنساني».</div>
<div> </div>
<div>وأكد الكعبي أنه رغم التباس التمييز بين المفهومين، فإنه في الإمارات لا يوجد مثل هذا الالتباس في التكامل بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان، فالأمن جدار حماية لحقوق الإنسان.</div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>البناء على الإيجابيات</strong></span></div>
<div>ومن سلطنة عمان، تحدث د. راشد بن حمد البلوشي، الرئيس السابق للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.</div>
<div>والذي أكد أن هناك اختلافاً في النشأة بين المفهومين، فحقوق الإنسان، كمفهوم، بدأ بالظهور منذ القرن السابع عشر، ثم تمأسس عالمياً عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الأمن الإنساني فهو حديث بالنسبة لعلم القانون، وقد ظهر كمفهوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. لكن كليهما وجهان لعملة واحدة، وبالتالي يعملان معاً ويقومان على دعائم مشتركة لحماية الإنسان وفق الضوابط القانونية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد د. راشد بن حمد البلوشي، أن الأمن الإنساني يقوم على ثلاث ركائز: الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بالتالي حقوق الإنسان جزء من الأمن الإنساني بمعناه الأوسع. وإذا عدنا إلى الأمن الإنساني وفق وثائق الأمم المتحدة نجد أنه يعني توفير الغذاء وتوفير الأمن. إذاً، لدينا ركيزتان: الأمن ومكافحة الفقر أو العوز.</div>
<div> </div>
<div>لذلك حين نرجع إلى عمق ثقافتنا العربية والإسلامية، نجد الآية الكريمة «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» (سورة قريش - الآية 4) تلخص الأمن الإنساني الذي نتحدث عنه اليوم.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف البلوشي أنه يجب أن نركز على ما هو موجود من إيجابيات ونطورها في العالم العربي، ويقع على عاتق الدول العربية تشجيع الحوار، يجب أن نشجع الحوار من خلال الشباب وتمكين المرأة ومكافحة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي. وسلط الضوء على نموذج نجاح فيتنام في الربط بين التنمية وحقوق الإنسان.</div>
<div> </div>
<div>وشدد البلوشي على أن ثقافة حقوق الإنسان يجب ألا تكون مقتصرة على النخبة الحقوقية فقط، بل يجب أن تكون موضوعاً في متناول عامة الناس وكافة فئات المجتمع والدولة، لأن العمل تكاملي في مسؤولية المحافظة على حقوق الإنسان وتطويرها في مجتمعاتنا.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حقوق وواجبات</strong></span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span>من الأردن، ركز أمجد شموط، الرئيس السابق للجنة العربية بجامعة الدول العربية، في مداخلته على التوعية بالحقوق والواجبات. وأكد على أنه حين تقوم أي دولة بتوقيع اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان، يجب عليها نشرها والتعريف بها للمجتمع.</div>
<div>أحياناً تنضم الدول إلى اتفاقيات بدون التعريف بها، وهذا ما يخلق فجوة بين مضمون الالتزام وبين الوعي المجتمعي. هنا يمكن أن تشارك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بهذه الاتفاقيات والحقوق والواجبات.</div>
<div>وأضاف شموط أن الدول العربية متفاوتة في مسألة التوعية، فبعض الدول لديها استراتيجية في بناء التوعية وتعزيز الحقوق، ولديها أكثر من محور لتنفيذ استراتيجية متكاملة، وهذا يتعلق بالإرادة السياسية ومدى تفاعلها مع ملف حقوق الإنسان وأيضاً هناك مسألة الموارد المالية للنشر والتعريف والتدريب.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن هناك استراتيجية عربية تم إقرارها مؤخراً على 3 محاور: التوعية وبناء القدرات وتعزيز آليات الحماية.</div>
<div> </div>
<div>وتطرق أبو شموط إلى تجارب عربية في آليات دعم حقوق الإنسان، من بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي انطلقت من البحرين.</div>
<div> </div>
<div>وتطرق إلى الابتزاز السياسي باسم حقوق الإنسان وازدواجية المعايير ضد الدول العربية، داعياً إلى العمل سوياً لرفع الكفاءة العربية الحقوقية لتفويت الفرصة أمام كل من تسول له نفسه التدخل في الشؤون العربية.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>3 مجموعات</strong></span></div>
<div>ومن السودان، قال أبو ذر المنا، خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إن هناك ثلاث مجموعات تصنع السياسة الحقوقية في العالم:</div>
<div>الأولى: المجتمع الدولي، ويضم الدول المؤسسة للنظام القانوني.</div>
<div>الثانية: منظمات الأمم المتحدة القائمة على البروتوكولات المتعلقة بالحقوق.</div>
<div> </div>
<div>الثالثة: مجموعة الناشطين، المدفوعين بالرغبة للدفاع عن حقوق الإنسان. وهناك بينهم أيضاً ناشطون سياسيون يختبئون وراء حقوق الإنسان وهؤلاء يخدمون أجندات سياسية محددة.</div>
<div> </div>
<div>ودعا الخبير السوداني إلى ترقية الوعي العربي بحقوق الإنسان. وواحدة من المسؤوليات الأساسية على كافة الجهات هو تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم. هناك أسس محددة لممارسة الحق وفق القوانين، لكن الأشكال الفوضوية تؤدي إلى ملاحقة مثيري الفوضى عبر القوانين الجنائية وهي قوانين مشروعة وتقرها القوانين الدولية.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: نحن بحاجة إلى استراتيجية عربية، لأن القانون الدولي ينص على ضرورة ألا تتعارض القوانين الحقوقية مع ثقافة وعقائد المجتمعات.</div>
<div> </div>
<div>وهذه إشكالية يواجهها العرب بشكل خاص، على حد تعبيره، لأنه ليس لدينا دور فاعل في مطابخ صياغة الحقوق داخل اللجان المختلفة. لو تحدثنا عن «سيداو» هناك دول لديها ملاحظات عن مواد محددة بالأحوال الشخصية.</div>
<div> </div>
<div>في كل الأحوال، هناك حدود لحقوق الإنسان، في حالات الطوارئ مثلاً، ويشار لها ببند في حقوق الإنسان في الطوارئ الاستثنائية، المقصود بها خطر يهدد حياة الأمة، وتعلنها الدولة بفرض تدابير تتضمن بعض القيود، لكن لا يصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة الطبيعية.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>الأمن أم الحقوق؟</strong></span></div>
<div>ومن مصر، تحدث النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، عن العلاقة والحدود بين الأمن والحقوق. وأكد أن توضيح الحدود مسألة في غاية الأهمية في ظل تعرض بعض المفاهيم للخطف والتشويش، باستخدام مصطلحات براقة في ظاهرها، فإذا كانت الحرية هي الحياة فالأمن هو الوجود.</div>
<div> </div>
<div>وسلط الضوء على «تجارب صعبة» مرت بها دول عربية، وعلى ضوئها أمكن استخلاص الدرس في أن الأمن يسبق حقوق الإنسان، لأنه في مجتمع غير مستقر وغير آمن لا فرصة لممارسة حقوق الإنسان، ولا يمكن ممارسة حق الاقتراع أيضاً. كيف يمكن لدولة أن تضمن حقوق الإنسان وهي لا تستطيع توفير وصول السكان لصناديق الاقتراع؟</div>
<div> </div>
<div>وشدد الخولي على أنه لا يمكن تحقيق حقوق الإنسان بدون الأمن، متحدثاً عن ظاهرة «ثورة اللادولة» التي رافقت ما سمي بـ«الربيع العربي» وتفجر ثورات تحول الأوطان إلى أشباه دول. وتحدث بشكل خاص عن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب وصون الحقوق «وهي تجربة واضحة في العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان».</div>
<div> </div>
<div>وأردف: «مررنا بفترة كان فيها حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت لاختطاف الدولة المصرية تحت شعارات زائفة. بعد ذلك استطاعت الدولة المصرية وضع أولويات لمكافحة الإرهاب، حتى نستطيع الوصول إلى مرحلة يمكن فيها تطبيق حقوق الإنسان على وجه صحيح وبمنهجية صحيحة وسليمة». وقال الخولي إن هناك تسييساً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. هناك ازدواجية معايير صارخة في ملف حقوق الإنسان تجاه العرب خاصة. وهو ما يضع شكوكاً قوية حول حقيقة أهداف الجهات التي ترفع شعارات حقوق الإنسان.</div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>المجتمع الدولي والمنظمات</strong></span></div>
<div>من اليمن، أكدت د. وسام أبو بكر باسندوه، رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، أن حقوق الإنسان تتعرض لتسييس مجحف تجاه بعض الدول، ولم تعد تستهدف صون حقوق الإنسان.</div>
<div> </div>
<div>وأضافت: هناك إشكالية في التعامل بين المجتمع الدولي والمنظمات، وبات يتم استغلالها ضد الدول، ومن هنا جاءت الإشكالية. وعبرت عن أسفها لأن العديد من ممثلي المجتمع المدني في العالم والمنطقة خضعوا لتدريبات لم يكن الهدف منها دعم حقوق الإنسان، وتحول العديد من هؤلاء إلى رأس حربة ضد دولهم، وكأنهم في حالة حرب على الدولة.</div>
<div> </div>
<div>وكأن حقوق الإنسان يجب أن تسقط الدولة الوطنية العربية، كل هذا لأن الجهات الممولة للتدريب على ثقافة حقوق الإنسان عبر منظمات المجتمع المدني الممولة خارجياً يتم من خلال منظمات دولية مخترقة. بعد 2011، سادت الفوضى السياسية في المنطقة وهذه الفوضى طعنت في كل من الأمن وحقوق الإنسان. وتحدثت باسندوه في هذا الإطار عن التجربة اليمنية حيث قالت إن عقلية العديد من الناشطين مغتربة عن الواقع اليمني.</div>
<div> </div>
<div>وقالت إن تدمير الدول لن يقود إلى حقوق الإنسان. الأمن الإنساني ليس فقط أمن سياسي، بل جميع مستويات الأمن. واختتمت مداخلتها بالقول إن هناك حاجة إلى استراتيجية عربية شاملة في مجال التوعية، وعملية التدريب، تكون ضمن استراتيجية موحدة تتبناها جامعة الدول العربية.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>موازنة بين الحقوق والواجبات</strong></u></span></div>
<div>من البحرين، تطرق عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إلى حقوق وواجبات المواطن وهل هناك توعية كافية حول الواجبات؟</div>
<div> </div>
<div>وتحدث العربي عن مصدر الأمن الإنساني كمفهوم في السياق الحقوقي العالمي، فنظريات الأمن على مستوى البشرية تطورت من الأمن الذاتي والمجتمعي إلى الوطني إلى القومي، لكن المتغير الكبير الرئيسي في تسريع التغيير تمثل في الحرب العالمية الثانية، عبر منظومة الأمم المتحدة، وأكدت هذه المنظومة أنه إذا اختلت الحقوق اختلت معادلة السلم والأمن الدولي.</div>
<div> </div>
<div>وتطور مفهوم حقوق الإنسان على مدى أكثر من سبعين سنة، وجزء من هذا التطور هو البناء التشريعي والتنظيمي والقيمي لحقوق الإنسان.</div>
<div> </div>
<div>جاء مفهوم حقوق الإنسان وفق نظرية الحقوق، والعديد من الدول كانت تراها جزءاً من أدوات انتقاص السيادة. المفترق الرئيسي جاء مع إعلان فيينا عام 1993، اجتمع العالم كله من أجل تأسيس منظومة حقوقية جديدة بعيدة عن التأزيم، ومنها انطلقت الأمم المتحدة نحو خطط التنمية المستدامة، ومنها انبثق مفهوم الأمن الإنساني. لا يمكن أن تستقر الدول ما لم تتم تلبية هذه الجوانب، وأي إخلال فيها تختل منظومة الأمن برمتها.</div>
<div> </div>
<div>بالتالي، وفق عيسى العربي، تحرص الدول على تعزيز الأمن الإنساني في معادلة تكاملية بين الدول والأفراد والمنظمات بحيث تلتقي كافة المساعي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المهم الارتقاء بالتعاون إلى خلق شراكة بين كافة الشرائح للوصول إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والأمن الإنساني.</div>
<div> </div>
<div> </div>

خلال جلسة حوارية في «مساحتكم عبر البيان »:

الأمن الإنساني وحقوق الإنسان شراكة تكاملية لحفظ الحقوق وتعزيز التنمية

3988598.jpg

أكد خبراء وحقوقيون خليجيون وعرب أن حقوق الإنسان والأمن الإنساني عملية تكاملية تشارك فيها كافة قطاعات الدولة والمجتمع لبناء شراكة فاعلة توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للدولة والأفراد.

<p>أعلن سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمجلس إضافة إلى تفعيل آليات الترشيح والتصويت والانتخاب لاختيار "نائب الرئيس" و"رؤساء اللجان" تماشيا مع ما تم التوافق عليه من مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء.</p>
<p>جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم بمسرح وكالة أنباء الإمارات "وام" في مقرها بأبوظبي وذلك لعرض مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الهيئة في دورته الأولى "2022-2026" ضمن خطة "المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية وتسمية اللجان الست والتي تعد بمثابة مسارات العمل للهيئة خلال العام الجاري 2022.</p>
<p>حضر الإحاطة الإعلامية الثانية عدد المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.</p>
<p>وقال مقصود كروز خلال الإحاطة الإعلامية إنه تم انتخاب سعادة فاطمة الكعبي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تم انتخاب رؤساء اللجان الـ 6 الدائمة على النحو التالي: سعادة محمد الحمادي رئيسا للجنة الحقوق المدنية والسياسية وسعادة أميرة راشد الصريدي رئيا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و سعادة مريم الأحمدي رئيسا للجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسعادة فاطمة البدواوي رئيسا للجنة الشكاوي والرصد والزيارات الميدانية وسعادة الدكتور أحمد المنصوري رئيسا للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسعادة الدكتور زايد الشامسي رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.</p>
<p>وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تمت تسمية رؤساء اللجان المؤقتة والتي ستقوم بعملها طوال فترة "خطة المئة يوم" على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة وذلك على النحو التالي: سعادة الدكتور أحمد المنصوري رئيسا للجنة الاستشارية وسعادة محمد الحمادي رئيسا للجنة الاتصال الإستراتيجي.</p>
<p>وأشار مقصود كروز إلى أن أنه تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيدا للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 23 فبراير الجاري 2022.. مع الاستمرار في العمل على تطوير الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وتجهيز حسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية تمهيدا لإطلاق حملة التدشين.</p>
<p>وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم وضع اللبنة الأولى وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ونحن على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية وذلك لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في كافة المجالات بما يلبي التطلعات.</p>
<p>وردا على أسئلة وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال الإحاطة الإعلامية الثانية حول إمكانية إصدار تقرير حقوقي بالتعاون مع المنظمات الدولية يكشف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد دول الجوار خاصة الاعتداءات الآثمة على أراضي الإمارات.. قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: "في البداية نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من المدنيين ونجدد إدانتنا لأي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية ونحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نتابع هذا الملف عن كثب ونعمل وننسق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار".</p>
<p>وحول بدء الهيئة بالعمل الميداني الرقابي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان..</p>
<p>قال مقصود كروز إنه تم الإعلان اليوم عن انتخاب رؤساء اللجان لا سيما لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية والتي ستقوم بدورها في وضع الأجندة والبرامج الخاصة بها لتفعيل هذه الزيارات الميدانية وفق الموضوعات المختلفة والأولويات التي ترد إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.</p>
<p>وردا على أسئلة وسائل الإعلام.. قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة الإمارات اجتهدت وعملت ووضعت جملة من الحقوق المختلفة من خلال القوانين والتشريعات واللوائح في كافة المجالات وتعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز هذا الملف الحقوقي وتحسين الجوانب المختلفة ووضع الخط والأفكار والبرامج والمبادرات التي تساعدنا في تعزيز الأداء في مجال حقوق الإنسان.</p>
<p>وحول خطط الهيئة للتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الدولة.. قال مقصود كروز إنه من ضمن عمل لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وضع الآليات والخطوات والإجراءات والواجب اتباعها فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والمناشدات والعمل عليها وجمع الحقائق ومراجعتها بشكل مستقل والتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات وكذلك الخطوات العملية التي تليها وفي ظل العمل التي سوف تقوم به اللجنة فسيتم بشكل مباشر بوضع المعايير وآلية التعامل معها منذ أن تصلنا الشكوى وحتى إغلاقها.</p>
<p>جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية ..كما تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</p>
<p> </p>

"الوطنية لحقوق الإنسان" تعتمد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء

خبراء حقوقيون عرب ودوليون: إنشاء هيئة حقوق الإنسان يعزز ريادة الإمارات

<p>بارك مسؤولون أردنيون في مجال حقوق الإنسان، للإمارات بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 - 2024 وللمرة الثالثة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعبر عن التقدير الدولي لجهود الإمارات في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير، مشددين على أن الإمارات ستكون خير ممثل للعرب في المجلس ولقضاياهم الحقوقية مشيرين إلى تجربة الامارات الرائدة في هذا المجال والانجازات العظيمة المحققة بفضل قيادتها الرشيدة.</p>
<p>وأثنى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية سابقاً، أمجد شموط على التجربة الإماراتية قائلاً: «الإمارات تمتاز في أن لديها العديد من البرامج والمبادرات التي عمادها الإنسان وكرامته وتقوم على تعزيز المنظومة الحقوقية بمختلف المجالات، أبرزها وجود سجل ناصع البياض وبارز في الملف الإغاثي، وهذا الملف تنطلق به الرؤية من الناحية الإنسانية، فنجد بصمات للإمارات دوماً في الدول التي تعاني من الكوارث أو النزوح أو اللجوء، هنالك شوط كبير قطعته الإمارات على المستوى العالمي، فتمكنت من أن تكون دوماً من أوائل الدول التي تسعف الآخرين».</p>
<p>وأضف شموط وهو رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان: «اطلعت على التجربة الاماراتية في مجال الحقوق وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالعمل مميز وأنجزت الدولة بقيادتها الرشيدة خطوات متقدمة في الاتجاه الصحيح، فللنظر مثلاً إلى المرأة والمواقع القيادية التي تبوأتها ووصلت لها بفضل دعم القيادة والثقة بها، ومشاركتها أيضاً مشاريع وبرامج مهمة مثل مشروع استكشاف المريخ فكانت مشاركة المرأة الإماراتية واضحة وشكلت فارقاً».</p>
<p>وأكد شموط أنه من المهم تسليط الضوء على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الإمارات في مجال محاربة الفكر المتطرف ومواجهته، فهنالك مراكز متعددة تعمل في هذا المجال نظراً لخطورته على العالم أجمع، فالإمارات شكلت أرضاً للتسامح والتعايش والتضامن والتكافل ولها حضور قوي في المحافل الدولية ومن هنا فإن اطروحتها تأخذ بعين الاعتبار.</p>
<p>وختم شموط قائلاً: «مجلس حقوق الإنسان يعد المظلة الأوسع والأشمل المتخصصة في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووصول الإمارات إلى هذا الموقع سيؤهلها حتى تكون خير ممثل عن العرب وقضاياهم الحقوقية، سيشكل وجودها زخماً وثقلاً على الصعيد الدولي ضمن الإطار الحقوقي، فالدبلوماسية الحقوقية لا تقل أهمية عن الدبلوماسية السياسية، ولا بد لنا كعرب من توضيح صورتنا الحقيقية تلك الصورة التي طالتها الشوائب للأسف، والإمارات ستدافع عن هويتنا وموروثنا الحضاري والإنساني والثقافي».</p>
<p><strong>لوحة تعايش</strong></p>
<p>بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الديني نبيل حداد: «برزت الإمارات من خلال مبادراتها في العقدين الأخيرين كإحدى الدول التي تعمل على نشر ثقافة التسامح، وكل تلك المبادرات التي رأيناها بأشكال متعددة تركز على ضرورة احترام الآخر والتعايش ودعوتها إلى تضافر جهود القيادات السياسية والدينية على مستوى العالم من أجل الوصول إلى برامج وخطوات فعلية تكفل كرامة الإنسان وحقوقه واحترام الفرد وحريته». وبين حداد أن الإمارات تحقق إنجازات عظيمة ووقعت بصمة إنسانية خيرة في الجهد الدولي في هذا الإطار.</p>
<p>وأضاف: «إذا نظرنا إلى واقع الإمارات وهذا العدد الهائل من الشعوب المتواجدة نجد أنها تقدم لنا لوحة جميلة جداً تثبت أنه بالإمكان أن تعيش الشعوب معاً في أمن وسلام، وقد رسمت هذه اللوحة من خلال حسن إدارة هذا التعايش الفريد والتنوع في اختلاط الشعوب والديانات وهي تجربة جديرة بالاحترام وتعد نموذجاً لنقلها عبر العالم الذي نحتاج فيه إلى مثال حي ومعاش ناجح».</p>
<p>وختم حداد حديثه بالقول: «يشكل وصول الإمارات إلى هذا المجلس إنجازاً للإماراتيين وللعرب وهو إنجاز طيب على المستوى العالمي لأننا نحتاج لدول تسعى عن قناعة وتقدم تجربة بلادهم، وهذا يعد انتصاراً للإرادات الطيبة التي تعمل لخير الشعوب».</p>
<div> </div>

فعاليات أردنية: تجربة رائدة وإنجازات عظيمة

1.jpg

<p>مثّلت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً يحتذى في دعم حقوق الإنسان محلياً ودولياً، بما أكسبها ثقة العالم أجمع، وجعلها محل الإشادة والتقدير الكبيرين.</p>
<p>توجّت الإمارات مسيرتها الرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان برسم مسار استراتيجي عبر «مبادئ الخمسين» لنصف القرن المقبل، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.</p>
<p>تخوض دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي تُجرى اليوم، وفي جعبتها رصيد زاخر من المبادرات الإنسانية، التي تتبنى شعار «الإنسان أولاً»، ولها تاريخ مشهود بعقود طوال في نجدة الإنسان وإغاثته في كل مكان دون تمييز.</p>
<p>تنوّعت تجربة دولة الإمارات في دعم الإنسان وحقوقه في كل مجال ومضمار، فيما تمثّل أزمة أفغانستان الراهنة، ومن قبلها الكثير من الكوارث الطبيعية، التي شهدتها عدد من دول العالم مؤخراً، خير دليل وبرهان على محورية الدور الإماراتي الفاعل، فضلاً عن دور أكبر في التخفيف من معاناة شعوب العالم، خلال أزمة جائحة «كورونا»، عبر تسيير الجسور الجوية المحملة بالمعدات والمستلزمات الطبية، وما إن ظهر اللقاح حتى أرسلت الشحنات- ولا تزال- الواحدة تلو الأخرى لمساعدة الدول على تجاوز ظروفها. وتجسّد دولة الإمارات نموذج التسامح الأبرز عالمياً، بما قدمت من جهود وما أطلقت من مبادرات كان لها الدور المشهود في ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وإرساء ركائز التسامح، بما يشكّل من عماد حقيقي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تجربتها الرائدة في مكافحة الإتجار بالبشر بسن القوانين والتشريعات الرادعة، التي تحمي الضحايا وتعاقب المنتهكين بل وتردع في الوقت نفسه من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم.</p>
<p>وشدّد مسؤولون أردنيون في مجال حقوق الإنسان على أهمية الإنجازات التي حققتها الإمارات باعتبارها نموذجاً يفتخر به، حيث قطعت بإرادة قيادتها الرشيدة أشواطاً هائلة في غضون سنوات، حيث بات اسم الإمارات عالمياً مرتبطاً بالنجاحات وما تقدمه من مشاريع تركز في جوهرها على الإنسان وحقوقه، مؤكدين أن الإمارات ستمثل العرب وقضاياهم الحقوقية خير تمثيل وتكون منبراً إيجابياً وصوتاً لإيضاح إشكاليات عديدة تواجه الدول العربية.</p>
<p>وأثنى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية سابقاً، أمجد شموط على التجربة الإماراتية قائلاً: «الإمارات تمتاز في أنّ لديها العديد من البرامج والمبادرات التي عمادها الإنسان وكرامته، وتقوم على تعزيز المنظومة الحقوقية بمختلف المجالات، أبرزها وجود سجل ناصع البياض وبارز في الملف الإغاثي وهذا الملف تنطلق به الرؤيا من الناحية الإنسانية، فنجد بصمات للإمارات دوماً في الدول التي تعاني من الكوارث أو النزوح أو اللجوء، هنالك شوط كبير قطعته الإمارات على المستوى العالمي، فتمكنت من أن تكون دوماً من أوائل الدول التي تسعف الآخرين».</p>
<p>وأضاف شموط وهو رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان: «اطلعت على تجربة الإماراتية في مجال الحقوق وبالذات الحقوق الاقتصادية الاجتماعية فالعمل مميز، وأنجزت الدولة بقيادتها الرشيدة خطوات متقدمة في الاتجاه الصحيح، فللنظر مثلاً إلى المرأة والمواقع القيادية التي تبوأتها ووصلت لها بفضل دعم القيادة والثقة بها، ومشاركتها أيضاً مشاريع وبرامج مهمة مثل مشروع استكشاف المريخ، فكانت مشاركة المرأة الإماراتية واضحة وشكلت فارقاً».</p>
<p>وأكد شموط أنه من المهم تسليط الضوء على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الإمارات في مجال محاربة الفكر المتطرف ومواجهته، فهنالك مراكز متعددة تعمل في هذا المجال نظراً لخطورته على العالم اجمع، فالإمارات شكلت أرضاً للتسامح والتعايش والتضامن والتكافل، ولها حضور قوي في المحافل الدولية، ومن هنا فإن أطروحتها تأخذ بعين الاعتبار.</p>
<p>وختم شموط قائلاً: «مجلس حقوق الإنسان يعد المظلة الأوسع والأشمل المتخصصة في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووصول الإمارات إلى هذا الموقع سيؤهلها حتى تكون خير ممثل عن العرب وقضاياهم الحقوقية، سيشكل وجودها زخماً وثقلاً على الصعيد الدولي ضمن الإطار الحقوقي، فالدبلوماسية الحقوقية لا تقل أهمية عن الدبلوماسية السياسية، ولا بد لنا كوننا عرباً من توضيح صورتنا الحقيقية، تلك الصورة التي طالتها الشوائب للأسف، والإمارات ستدافع عن هويتنا وموروثنا الحضاري والإنساني والثقافي».</p>
<p><strong>لوحة تعايش</strong><br/>
بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لمركز التعايش الديني الأب نبيل حداد: «برزت الإمارات من خلال مبادراتها في العقدين الأخيرين كونها إحدى الدول التي تعمل على نشر ثقافة التسامح وكل تلك المبادرات التي رأيناها بأشكال متعددة تركز على ضرورة احترام الآخر والتعايش ودعوتها إلى تضافر جهود القيادات السياسية والدينية على مستوى العالم من أجل الوصول إلى برامج وخطوات فعلية تكفل كرامة الإنسان وحقوقه واحترام الفرد وحريته»، وبيّن حداد أن الإمارات تحقق إنجازات عظيمة، ووقّعت بصمة إنسانية خيرة في الجهد الدولي في هذا الإطار.</p>
<p>وأضاف: «إذا نظرنا إلى واقع الإمارات وهذا العدد الهائل من الشعوب الموجودة نجد أنّها تقدم لنا لوحة جميلة جداً تثبت أنه بالإمكان أن تعيش الشعوب معاً في أمن وسلام، وقد رسمت هذه اللوحة من خلال حسن إدارة هذا التعايش الفريد والتنوع في اختلاط الشعوب والديانات، وهي تجربة جديرة بالاحترام وتعد نموذجا لنقلها عبر العالم، الذي نحتاج فيه إلى مثال حي ومُعاش ناجح».</p>
<p>وختم حداد حديثه بالقول: «يشكل وصول الإمارات إلى هذا المجلس إنجازاً للإماراتيين وللعرب، وهو إنجاز طيب على المستوى العالمي لأننا نحتاج لدول تسعى عن قناعة وتقدم تجربة بلادهم، وهذا يعد انتصاراً للإرادات الطيبة، التي تعمل لخير الشعوب».</p>
<p> </p>

مسيرة زاخرة في تعزيز حقوق الإنسان داخلياً وعالمياً

الإمارات.. إنجازات ومبادرات عمادها الإنسان

<p>تنفس العالقون الجزائريون، الذين تقطعت بهم السبل خارج بلادهم، والمغتربون المحرومون من دخول وطنهم منذ 14 شهراً الصعداء متأملين أن ينتهي هذا الكابوس الفظيع الذي كتم على أنفاسهم بإعلان رئيس عمادة الأطباء في الجزائر، الدكتور بقاط بركاني، «أنه ينبغي السماح بمغادرة التراب الوطني لمن يرغبون في ذلك، خاصة الطلاب وحاملي تأشيرات لم شمل الأسر». وأضاف: «إعادة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الخارج أصبح أمراً ضرورياً، ويجب استئناف الرحلات الجوية، إلا أنه يبقى قراراً سياسياً». وتابع بركاني تصريحاته التي نشرها موقع «الجالية الجزائرية»: «إنه من الناحية الإنسانية لا يمكن ترك الجزائريين في هذا الوضع بالخارج»، مضيفاً: «يجب أن تتغير الطريقة فقط، وعلى القنصليات الاهتمام بهذا».</p>
<p>وتأتي تصريحات عمادة الأطباء في الجزائر بعد ساعات من تقرير نشرته «البيان» سلّط الضوء على أزمة العالقين الجزائريين في الخارج، والذين تقطعت بهم السبل وكذا المغتربين المحرومين من دخول أرض وطنهم منذ 14 شهراً وتحديداً 17 مارس 2020 حينما قررت السلطات غلق جميع المنافذ جراء وباء «كورونا».</p>
<p>وقبيل تصريحات رئيس عمادة الأطباء في الجزائر وعقب عدة تقارير صحافية كان منها تقرير «البيان»، نشرت صحيفة «الخبر الجزائرية» تقريراً تطرقت فيه إلى انتقاد ممثلي المغتربين الجزائريين في الخارج، السلطات المعنية بالسماح دخول الأجانب إلى الجزائر، دون الجزائريين العالقين بالمهجر ولاحقاً، في حين وجّهت عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بشؤون الجالية الجزائرية في الخارج، رسالة مباشرة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تطالبه بمراجعة قرار غلق الحدود البرية والجوية الذي اتخذه بتاريخ 17 مارس 2020، والذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19». وتشير مضمون الرسالة بالتحديد إلى أزمة آلاف الجزائريين في الخارج الذين يعانون الويلات بعد أن تقطعت بهم السبل بقرار فجائي، فمنهم من غادر الوطن للعلاج وانتهت فترة علاجه، ومنهم الطلبة الذين انتهت فترة دراستهم، ومنهم العمال والموظفون الذين انتهت عقود عملهم أو تم تسريحهم من وظائفهم، ومنهم المقيمون الذين تعطلت مصالحهم في الجزائر، أما المؤلم أكثر فيشترك فيه المئات الذين فقدوا والديهم وأحبابهم، إذ لم يتمكنوا حتى من حضور جنائزهم لتوديعهم وكذا الذين فقدوا فلذات أكبادهم في الخارج ومنعوا من مرافقة جثمان نجلهم.</p>
<p>ومع كل هذا التضييق والغلق، تؤكد إحصاءات موثوقة وأخبار متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي، أن أجانب من جنسيات مختلفة يدخلون الجزائر ويخرجون منها بشكل عادي. وأعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في وقت سابق على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أن السلالة الهندية لفيروس «كورونا» وصلت إلى الجزائر عن طريق مواطن هندي. وسجلت البلاد 6 حالات مؤكدة للسلالة الهندية، و180 حالة من السلالة البريطانية و143 حالة بالسلالة النيجيرية. وتعد تصريحات بركاني تحولاً كبيراً في أزمة العالقين والذين تقطعت بهم السبل وكذا المغتربين، حيث تم تجاهل هذا الملف تماماً.</p>
<p>وتعليقاً منه على استمرار حالة الغلق أمام الجالية الجزائرية، قال الحقوقي والمحامي الجزائري عمر فاروق سليماني لـ«سكاي نيوز عربية»: «صحيح غلق الحدود جنب الجزائر كارثة حقيقية، حيث تشهد البلاد نوعاً من الاستقرار في الحالات لا تتجاوز ولكنه في المقابل إجراء مس بأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، وعاقب الجالية دون ذنب». وأوضح المحامي أن «غلق الجزائر للحدود بهذا الشكل هو مساس بحق الحرية في التنقل المنصوص عليها دستورياً الذي يكفل لجميع الأشخاص التحرك من وإلى خارج الوطن».</p>
<p> </p>

صرخة العالقين الجزائريين هل تنهي كابوس الـ 14 شهراً؟

<p>يرسم الرئيس الأمريكي جو بايدن منهجاً مختلفاً، ومتأخراً في الوقت نفسه، لإنقاذ مكانة أمريكا المهيمنة في العالم. فقد اقترح خلال مكالمة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تكون لدى الدول الديمقراطية خطة للبنية التحتية لمنافسة المبادرة الصينية المعروفة بالحزام والطريق.<br/>
<br/>
الاقتراح الأمريكي يبدو تعزية لشيء كان بالإمكان القيام به قبل سنوات، أما اليوم، وبينما يترنح العالم تحت تداعيات الخسائر الباهظة لتفشي وباء كورونا، فإن زمن المبادرات العالمية من هذا النوع المقترح قد فات أوانه. على أنّ ما وراء مقترح بايدن بطرح مشروع موازٍ للصين، تكمن أزمة النظام العالمي، وتحديداً أزمة الليبرالية السياسية في مواجهة الليبرالية الاقتصادية الممسوكة من الدولة، وهو ما تجسده الصين. إن مقدار التداخل المشترك بين الاقتصاد والسياسة هو ما سيحدد مسار العلاقات بين القوتين.<br/>
<br/>
<strong>العالم غير الليبرالي</strong><br/>
<br/>
ناقش ألكسندر كولي ودانييل نيكسون في مقال مشترك بمجلة فورين أفيرز الأمريكية ملامح العالم غير الليبرالي. ويقارن في البداية أن «النظام الدولي الليبرالي» يتعرض لضغوط شديدة من الداخل والخارج. في هذه الأثناء، تسعى القوى غير الليبرالية الجريئة إلى تقويض العناصر الأساسية للنظام الليبرالي. وعلى حد تعبيرهما: مارست الصين وروسيا، على وجه الخصوص، القوة الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية لطرح رؤى بديلة.<br/>
<br/>
لكن إذا كان النظام الدولي الليبرالي الحالي في مأزق، فما هو نوع النظام غير الليبرالي الذي قد ينشأ في أعقابه؟ هل يعني النظام غير الليبرالي بالضرورة التنافس على السلطة المجردة بين القوى العظمى القومية المتزايدة، والحمائية المتفشية، وعالم معادٍ للحكم الديمقراطي؟<br/>
<br/>
الواقع أن كلاً من كولي ونيكسون يوصفان بدقة أن الأزمة الحالية ليست بين نظام ليبرالي كلّي ونظام بديل معادي له، إنما هناك تقسيم لثلاثة مستويات لهذا النظام الدولي، وهذا يعني أن القوى البديلة هي أيضاً في جزء منها ليبرالية، لكن الخلاف يدور على المستوى السياسي لليبرالية لدرجة كبيرة إلى جانبين مستويين آخرين، هما الليبرالية الاقتصادية والليبرالية الدولية (الحكومة العالمية) المتمثلة في المساواة في الصفة القانونية من خلال جعل المعاهدات الدولية هي القانون الناظم للعلاقات.<br/>
<br/>
التوتر الحالي، على المستوى التنظيري بين الولايات المتحدة والصين، يتمثل فيما إذا كان من الممكن تجزئة النظام الدولي إلى وحدات مستقلة، وهو ما تراه واشنطن أن بكين تسعى إليه، أو أخذه بكليّته. لأنه في الحالة الأولى، يمكن أن تستخدم الترتيبات الاقتصادية الليبرالية لأغراض غير ديمقراطية، ومضادة لمنهج حقوق الإنسان والحريات السياسية.<br/>
<br/>
خلاصة ما توصل له كل من ألكسندر كولي ودانييل نيكسون في مقالة «فورين أفيرز» أنه «ربما لا يتم تهديد أي بُعد من أبعاد النظام الدولي حالياً أكثر من الليبرالية السياسية. كانت المبادئ الديمقراطية الليبرالية مصدر إلهام عميق لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أكد تعزيز وحماية الحقوق الفردية ومحاسبة الأفراد على مشاركتهم في الجرائم أو الفساد».<br/>
<br/>
<strong>إرث من الفشل</strong><br/>
<br/>
المعضلة الأكبر أمام الولايات المتحدة أن الليبرالية الاقتصادية (السوق المفتوح وحرية التجارة) هي رافعة الصين للثروة والقوة. ليس فقط ذلك، بل سلاحها الأقوى في مواجهة خطابات «الليبرالية السياسية» القادم من الغرب، وما الأزمة في شينجيانغ والأويغور سوى وجه من وجوه ارتباط الملف الحقوقي بالنظام السياسي الغربي. وعليه، فإن مسار تجزئة الليبرالية إلى تحرير التجارة، وهو المسار الصيني في مشروعها الحزام والطريق، والجانب الآخر النظام الديمقراطي الحقوقي، وهو المسار الأمريكي ورأس حربتها في محاولات عرقلة الصين بملفات حقوقية، لا يبدو أنّ النظام الدولي الأحادي الليبرالي، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، يعيش سوى أكثر أيامه انحطاطاً، خصوصاً مع تراكم حزمة من الأخطاء والفشل والخيبات، وتنظيم القوى غير الليبرالية هجمات مضادة فتّاكة ضد مظاهر الحريات السياسية، ووقوف ممثلي الليبرالية السياسية عاجزين، ولا مبالين، أمام التلويث الإرهابي للثورات الشعبية على أيدي قوى إقليمية وإتاحة المجال للهجمات المضادة.<br/>
<br/>
رغم الحدة التي أبداها الرئيس جو بايدن، وأنه لن يسمح للصين بالتفوق طالما هو موجود، فإنه من المستبعد أن ينجح أي من الطرفين في فرض رؤيته، وهذا يعني أنه لا عودة إلى هيمنة الليبرالية الشاملة، إنما سيكون التصالح مع تجزئتها، بين السياسة والاقتصاد، هو المسار الأقل كلفة من المواجهة الشاملة، التي ستقود في النهاية إلى حرب أو ما يوازيها في النتائج.</p>

أمريكا والصين.. إما تجزئة الليبرالية أو المواجهة

3612732.jpeg

يرسم الرئيس الأمريكي جو بايدن منهجاً مختلفاً، ومتأخراً في الوقت نفسه، لإنقاذ مكانة أمريكا المهيمنة في العالم

<p>اضطهاد وانتهاكات واسعة، البعض زُج بهم في السجون، والبعض الآخر سُحبت جنسياتهم.. معاناة إنسانية هائلة يعيشها أبناء قبيلة الغفران في قطر، في ظل سجل حقوقي أسود للنظام القطري تفضحه التقارير الحقوقية التي تتخذ من ما تعانيه القبيلة نموذجاً ودليلاً دامغاً للتأكيد على تردي الأوضاع الحقوقية في الدوحة، إلى جانب العديد من الوقائع التي تعزز ذلك السجل الأسود.</p>
<p>تقرير بالفيديو نشرته مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالقاهرة، قبل أيام، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران. ولفت التقرير إلى أن النظام القطري في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية للأتراك فهو في الوقت ذاته يطرد ويسحب الجنسية من قطريين من أبناء القبائل القطرية ممن يتعرضون لانتهاكات واسعة. وركز التقرير على ما تعرض له أبناء قبيلة «الغفران» ممن تم طردهم خارج البلاد والزج ببعضهم في السجون، بزعم اتهامهم بإثارة النعرات القبلية.</p>
<p>قبيلة الغفران، التي تنتمي إلى آل مرة، وتتعرض للاضطهاد منذ العام 1996 عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وأيد آنذاك عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة للعودة إلى الحكم، تعرض أبناؤها لعمليات سحب جنسيات في العام 2004، وهو ما تكرر في العام 2018 عندما تم سحب جنسيات العشرات من أبناء القبيلة، من بينهم شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ويعاني أبناؤها الأمرين من سياسات النظام القطري وانتهاكاته ضدهم.</p>
<p><strong>سجل سيئ </strong></p>
<p>تمثل تلك الوقائع فصلاً من التاريخ الأسود للملف الحقوقي في قطر، وهو الملف الحافل بالعديد من الانتهاكات المختلفة، والتي تضع الدوحة ضمن الدول صاحبة السمعة والسجل السيئين في الملف الحقوقي بشكل عام حول العام، وتظل مُلاحَقة بالتقارير التي تكشف تباعاً حجم الانتهاكات المرتكبة هناك، سواء ضد القطريين أو حتى ضد الوافدين، على غرار فضيحة العمال في مشروعات كأس العالم، وفضيحة مطار الدوحة والفحوصات «المهينة» أخيراً، التي تعرضت لها السيدات، والتي عرّت الوضع الحقوقي في قطر أمام العالم، بخاصة مع تأخر نتائج التحقيقات، وتلكؤ السلطات القطرية.</p>
<p>هذا ما تؤكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، والتي تقول لـ «البيان» إن «قطر التي دأبت على تحريك أذرعها -لا سيما الإعلامية- لمهاجمة دول أخرى وتشويه واقع حقوق الإنسان فيها، ترتكب انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، ولا تعرف شيئاً عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان مطلقاً».</p>
<p>وتابعت: «مؤسسات الدولة في الدوحة لا ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان، وهناك سلسلة متصلة من الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام القطري».</p>
<p><strong>دليل واضح </strong></p>
<p>وتعد تلك الانتهاكات - بحسب وصف الحقوقية المصرية، داليا زيادة - دليلاً واضحاً على واقع حقوق الإنسان في قطر، والتمييز القائم على أسس مختلفة، من بينها التمييز القبلي، واضطهاد قبيلة الغفران، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحقوقية التي يحفل بها سجل قطر الأسود بحقوق الإنسان. وتطرقت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ «البيان»، لعمليات سحب الجنسية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد معارضيها، لا سيما من قبيلة الغفران، في اضطهاد واضح يمارسه النظام.</p>
<p> </p>

طرد أبناء القبائل إلى الخارج وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

ملف قطر الحقوقي.. تاريخ أسود

target6089493496427018114.jpg

<p>مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتقال الصراع بين المعسكرين الرأسمالي، والاشتراكي، إلى الحرب الباردة، كان من الطبيعي أن تبرز قضية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، بعد الفواجع والكوارث والمآسي التي أسفرت عن تدمير بلدان ومدن وتجويع أخرى، وتهجير ثالثة وقتل نحو75 مليوناً من السكان، فضلاً عن مئات الآلاف من الجرحى والمشوهين والمرضى النفسيين، وقبل هذا وبعده ما ترسخ في النفوس والعقول من مخاوف عميقة من احتمالات تجدد أهوال تلك الحرب مرة أخرى.</p>
<p>ولم يكد يمضي على انتهاء تلك الحرب ثلاث سنوات، حتى اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر في العاصمة الفرنسية باريس عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقر للمرة الأولى الحقوق الأساسية التي يتوجب على المجتمع الدولي حمايتها.</p>
<p>وفي ديباجته، أعتبر الإعلان أن تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها، قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر، انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والخوف.</p>
<p>وناشدت الجمعية العامة كافة الأمم والشعوب وضعه الإعلان نصب أعينهم، وترسيخ الحقوق والحريات الواردة به واتخاذ إجراءات قومية وعالمية متعاقبة لضمان الاعتراف بها ومراعاتها عالمياً.</p>
<p>تحكمت موازين القوى الدولية في تأرجح الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي بين التجاهل التام والتنفيذ المخل على المستويين الوطني والدولي، لكن المؤكد أن الأهداف النبيلة والسامية التي انطوى عليها الإعلان، تم استخدامها من قبل القوى الكبرى، التي باتت تتحكم في القرار الدولي، كسلاح للهيمنة والنفوذ وتعظيم المصالح، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وحتى للاحتلال والغزو ونهب الموارد.</p>
<p>ألم تغزو أمريكا العراق بهدف إقامة نظام ديموقراطي، فتحول إلى دولة فاشلة، بعد أن نُهبت ثرواته النفطية والتراثية؟ ألم يقل ترامب أنه سيبقي قواته في سوريا «لحماية» النفط السوري حتى لا يقع في يد إرهابيي داعش؟ ألم يتسبب الغزو الأمريكي لأفغانستان بزعم تحريرها من النفوذ السوفييتي ومن إرهاب القاعدة وطالبان، في تمدد الإرهاب عالمياً، وعاث الأفغان العرب قتلاً وتخريباً في الدول العربية، قبل أن تتناسل من رحم كل ذلك، داعش أكثر منظمات الإرهاب وحشية ودموية؟</p>
<p>في عام 1978 تأسست في نيويورك بدعم من وكالة المخابرات الأمريكية منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بهدف مراقبة مدى التزام الاتحاد السوفييتي بنصوص الحقوق والحريات في اتفاقية هلسنكي وسرعان ما تنامى دورها في الانقلابات والتوترات السياسية والمجتمعية في دول أمريكا الجنوبية، والدول التي انفصلت عن الاتحاد الروسي، ودول ما سمي بالربيع العربي بزعم دعم الانتقال إلى الديموقراطية بينما هي تكرس بنشاطها مصالح واشنطن وحلفائها الغربيين في بسط النفوذ والهيمنة وتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة !</p>
<p>لا يستطيع منصف أن ينكر الدور الإيجابي الذي لعبته منظمات حقوق الإنسان في مصر منذ بدء عملها في ثمانينيات القرن الماضي. فقد وسعت من نطاق الحريات العامة والديموقراطية في المجتمع. ونشرت الخطاب الحقوقي لدى الفئات المهنية المختلفة لتتعرف بوعي على حقوقها وواجباتها.</p>
<p>لكنها بعد نحو عقد من نشاطها، فقدت كثيراً من مصداقيتها، حين اتخذت من الخطاب الحقوقي غطاء للتعبير عن آراء سياسية فجة ومنحازة، تمتلك أجندة خارجية، وتطلق في غيبة من ضمير حي، أحكاماً عامة لا دليل واحداً عليها. بالإضافة إلى أنها فتحت الحياة العامة لجيش من العاطلين ممن لا مهنة لهم سوى الادعاء بأنهم( نشطاء سياسيون )!</p>
<p>واليوم الأربعاء 13 نوفمبر، تستعرض مصر جهودها لترسيخ أوضاع حقوق الإنسان في جلسة المراجعة الدورية التي تعقد كل 5 سنوات، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف. ويقوم وفد حكومي رفيع المستوى بمشاركة من خبراء مستقلين بعرض الملف المصري الذي يتضمن الوثائق والمعلومات التي تعكس تقدم مصر في هذا الملف، برغم الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على الإرهاب.</p>
<p>ومن المساخر الباعثة للازدراء، أن عدداً من هؤلاء العاطلين والمتسولين على موائد المنظمات الحقوقية الغربية، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قد نجحوا في تشكيل جمعيات حقوقية بيافطة مصرية، في لندن وجنيف واسطنبول ودولة التشيك وهم من يقومون بتحركات في مواجهة الوفد المصري، بتوزيع بيانات مضللة عن الحريات المهدرة في مصر على هامش تلك المراجعة التي تستمر 3أيام!</p>
<p>لا أحد يزعم أن الحريات في مصر في أحسن أحوالها، ومن الوارد أن تحدث تجاوزات، في الظرف الاستثنائي الذي تتصدى فيه البلاد لحرب شرسة ممتدة على الإرهاب، ليغدو الإرهاب هو العدو الأول للحريات، وليس الذين يتصدون لجرائمه.</p>
<p>وإدراج ما يسمى بقتل السلطات المصرية محمد مرسي في تقرير الأمم المتحدة، لا يدل على شيء سوى أن التنظيم الدولي للإخوان هومن يمول ويحرك هؤلاء المنتفعين من آلام أوطانهم، ومن يحرضون على الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان!</p>
<p> </p>
<p> </p>

حقوق الإنسان أداة في الصراع الدولي

<p>قلل رئيس المنتدى العربي- الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، من إمكانية أن تنطلي المحاولات القطرية للإيحاء بأنها الطرف المظلوم أو البريء، أمام المجتمع الدولي، على اعتبار أن المجتمع الدولي صار على وعي ودراية بالسياسات القطرية والدعم القطري للإرهاب، مشيراً إلى ملف حقوق الإنسان في قطر باعتباره «مليئاً بالتجاوزات»، التي تدين النظام القطري بصورة مباشرة.</p>
<p>وتحدث عن محاولة قطر اتباع سياسة الهجوم المعاكس، لمواجهة دول المقاطعة، أملاً في صرف الأنظار عن سياسات الدوحة ودعمها للإرهاب، في خطٍ متوازٍ مع استخدام المال السياسي عنصراً رئيسياً في تلك السياسة، إذ تشتري الدوحة وتمول منظمات ومؤسسات بعينها بهدف النيل من دول المقاطعة وتشويه صورتها، وهي السياسات التي لن تجدي نفعاً، على اعتبار أن المجتمع الدولي صار يدرك تماماً طبيعة السياسات القطرية والدعم القطري للإرهاب.</p>
<p>وأفاد نصري لـ«البيان» بأن النظام القطري يعتمد بشكل كبير على استراتيجية الهجوم على خصومه السياسيين؛ بهدف تشويه صورتهم أمام المجتمع الدولي، وبهدف أيضاً التغطية على الانتهاكات والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان، ودعم هذا النظام للجماعات الإرهابية بهدف حماية مصالحه الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p>
<p>ولفت إلى أن الإدارة السياسية بالخليج تعاملوا في بداية الأمر مع الأزمة مع النظام القطري بمبدأ الأشقاء، وهو الأمر الذي استثمره تنظيم الحمدين في شن هجوم حاد على دول المقاطعة. وأوضح أن هذا الهجوم على دول المقاطعة لن يجعل المجتمع الدولي يرى النظام القطري الطرف المظلوم، الذي تم الاعتداء عليه، ذلك أن المجتمع الدولي أصبح على وعي كبير بما يرتكبه النظام القطري من جرائم في حق جيرانه، من خلال دعمه للإرهاب، الذي أحدث انقساماً في دول المنطقة وهدد أمنها القومي. وأكد نصري أن الملف القطري به الكثير من التجاوزات والانتهاكات داخلياً وخارجياً، ويمكن استخدام الآليات الدولية المتاحة نفسها لإدانته، لكن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لهذا الملف المليء بالتجاوزات من قبل متخصصين في الملف الحقوقي والسياسي والأمني.</p>
<p>وشدد رئيس المنتدى العربي- الأوروبي بجنيف، على أن النظام القطري ما زال يستخدم المال السياسي عنصراً رئيسياً في حربه ضد دول المقاطعة، وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأسلوب المتبع في الفترة الأخيرة بشكل خاص، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال تمويله للعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية كأداة سياسية للنيل من خصوم قطر السياسيين، وعلى رأسهم دول المقاطعة.</p>

المنتدى العربي الأوروبي لـ«البيان»: المجتمع الدولي واعٍ بما ترتكبه قطر من جرائم

قلل رئيس المنتدى العربي- الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، من إمكانية أن تنطلي المحاولات القطرية للإيحاء بأنها الطرف المظلوم أو البريء،

<p>بات الدعم الذي تقدمه بعض منظمات الأمم المتحدة لجماعة الحوثي مفضوحاً أكثر من أي وقت مضى رغم الانتقادات التي توجهها السلطة الشرعية والتحالف العربي للمنظمة الأممية بهذا الخصوص، بما في ذلك تسييس الملف الحقوقي والإغاثي.<br/>
<strong> الدعم</strong><br/>
وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها: توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وجماعة الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر. وتتعمد المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية، وربما يكونوا خبراء عسكريين وخبراء تصنيع وتطوير أسلحة قدموا لمساعدة الحوثيين.</p>
<p>ويأتي تسليم البرنامج السيارات للحوثيين، بعد ايام من الانسحاب الأحادي للقوات العسكرية، الذي زعمت الجماعة تنفيذه في إطار المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفق اتفاق السويد، وباركت الأمم المتحدة هذه الخطوة، لكن الحكومة رفضتها وعلقت مؤخراً تعاونها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث على خلفية ما وصفتها بـ«المسرحية الهزيلة».</p>
<p><strong> فضيحة</strong><br/>
 يؤكد خبراء أن تسليم الأمم المتحدة سيارات لإزالة الألغام يعد فضيحة بكل المقاييس، فمند انقلاب الحوثيين على الشرعية لم يعلن الحوثيون عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين«.<br/>
 وقال نشطاء إن جماعة الحوثي متهمة رسمياً وأممياً بزرع الألغام بشكل كبير، وتصف التقارير الأممية والدولية زرع الألغام الحوثية، بجرائم حرب ترتكبها الجماعة، وتهدد اليمنيين لعشرات السنين القادمة. وأشار النشطاء إلى الدعم الأممي المتواصل للحوثيين وميليشياتهم يجعل مصداقية الأمم المتحدة على المحك لافتين إلى تقرير أمريكي سابق، كشف عن تزويد الأمم المتحدة الحوثيين بقرابة 45 سيارة إسعاف ومعدات طبية، لاستخدامها في الجبهات، وذلك تحت مبرر إقناع الجماعة بتوزيع لقاحات الكوليرا على الأطفال في اليمن.</p>
<p> وأكد محللون أن الأمم المتحدة تستهزئ بأرواح اليمنيين، لافتين إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن. وأضافوا» كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع «مسام» في نزع الألغام التي قامت بزراعتها الميليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفه في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر من 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلا، و713 جريحا من المدنيين، و316 من النساء والأطفال«.. مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها<br/>
نهب<br/>
 أكد مصدر مصرفي أن ميليشيا الحوثي الإيرانية، تنهب العملة المحلية من الطبعة الجديدة، من التجار والبنوك وشركات الصرافة، وتسلمها للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، الواقع تحت سيطرتها، ويضارب بها البنك في السوق السوداء والمناطق المحررة لصالح الميليشيا.</p>
<p>وقال المصدر الذي يعمل موظفاً في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، طلب عدم ذكر اسمه، إن العملة المحلية من الطبعة الجديدة من فئات»1000 -500 - 200 ريال التي صادرتها الميليشيا خلال الفترة الماضية، سُلِمت للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، وقام البنك بالمضاربة بها واستبدالها في مناطق الحكومة الشرعية.</p>
<p> </p>

تقارير " البيان"

دعم الأمم المتحدة للحوثيين يكشف حالة التضليل

4444

بات الدعم الذي تقدمه بعض منظمات الأمم المتحدة لجماعة الحوثي مفضوحاً أكثر من أي وقت مضى رغم الانتقادات التي توجهها السلطة الشرعية والتحالف العربي للمنظمة الأممية بهذا الخصوص، بما في ذلك تسييس الملف الحقوقي والإغاثي

<p><span style="font-size:12px;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف  " </span><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/pdf/iranandkids.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">ولمشاهدتها يكفي الضغط  هنا </span></a></strong></span></p>
<p> </p>
<p><strong>الثامنة صباحاً في مأرب، وقف محمد، الذي لا يتجاوز عمره التاسعة، في طابور مع زملائه لتسلُّم الكتب الدراسية في معهد أنشئ لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الحرب الذين أُجبروا على القتال في صفوف الحوثي، تلاحظ في خطواتهم المنتظمة ونظراتهم التائهة شيئاً ما، فهم يشبهون الجنود في تناسق حركاتهم، حركات لا إرادية اعتادوا عليها عندما اقتيدوا قبل زمن ليس ببعيد، مجندين في حرب لا يعلمون عنها شيئاً، ولا يفقهون ماهيتها، ولماذا أُدخلوا متاهاتها؟</strong><br/>
 </p>
<p>قبل أشهر مضت، انتزع الحوثي محمد وغيره من الأطفال من أحضان أمهاتهم ليلقي بهم في جبهات الموت، كانت أحلامهم بسيطة، طائرة ورقية أو كرة يتراشقونها في أزقة الحي، لا تغريهم أصوات القذائف وصوت الرصاص، ومع دخول الحوثي مناطقهم، تحوّلت الطائرة الورقية في أناملهم الصغيرة إلى مدفع والكرة إلى قنبلة، لا يدركون من تصيب، فربما تلقيها رياح شؤم نحو بيت كانوا يقطنون فيه فتمزق أجساد أحبائهم.</p>
<p>هذا المشهد الدامي تحوّل إلى ظاهرة، إذ تؤكد تقارير أممية ومنظمات حقوق الإنسان أن إيران تتصدر قائمة الدول التي تستغل الأطفال في حروبها باليمن والعراق وسوريا ولبنان للزج بهم في حروبها الطائفية، ليعود ما بين عشرين ومئة طفل شهرياً من الجبهات جثثاً هامدة.</p>
<p>آلاف الأطفال في اليمن وسوريا والعراق تم اختطافهم من ذويهم في الدول التي دأبت إيران على التدخل في شؤونها الداخلية السياسية والأمنية والعسكرية، بعضهم تم إغواؤه وأهله بالمال، ولا نقصد هنا بالمال حفنات من الدولارات، وإنما قد يكون توفير وجبة يسدّون بها جوعهم في ظل الفقر المدقع والأمية والجهل التي خلّفتها الحرب، وآخرون تم الزج بهم مجندين قسرياً تحت التهديد والترهيب أو التأثير النفسي وغسل الأدمغة، في عشرات المعسكرات الإيرانية المنتشرة في العراق وسوريا واليمن.</p>
<p><strong>جنود أطفال</strong></p>
<p>أينما ولّيت وجهك تجد وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بصور الجنود الأطفال الذين جُنّدوا لجماعة الحوثي في اليمن أو لحزب الله في سوريا أو «الحشد الشعبي» في العراق، يرفعون شعارات طائفية، كما تنتشر آلاف من الصور للأطفال المجنّدين الذين يحملون السلاح والفيديوهات التي تصورهم وهم في الجبهات ومعسكرات التدريب ونقاط التفتيش، وكذلك وهم يشاركون في الدوريات الأمنية.</p>
<p>«البيان» تفتح هذا الملف كقضية تعتبرها المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، جريمة حرب تمارسها إيران في عدد من الدول العربية، مستغلّة أوضاعها الداخلية لممارسة انتهاكاتها بحق الأطفال، وتسجّل الأرقام ارتفاع ضحايا إيران من الأطفال العرب يوماً بعد يوم، من خلال زرع الفكر الطائفي في عقول الصغار الذين انتهكت كرامتهم أمام مرأى العالم، فأصبحوا أكثر المتأثرين بهذه الحروب التي قتلت وأصابت الآلاف منهم، وشرّدت الملايين وحرمتهم من التعليم، لكن الجريمة التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لا يمكن السكوت عنها تتمثل في غسل أدمغة الأطفال بعد خطفهم أو التغرير بهم، لإجبارهم على أن يتحولوا إلى جنود يحملون السلاح، ويديرون جزءاً من مشاهد الحرب لمصلحة النظام الإيراني.</p>
<p><strong>سيطرة على العقل</strong></p>
<p>أجمع حقوقيون ومختصون على أن الهدف الظاهر للكثيرين أن تجنيد الأطفال من قِبل إيران وبعض الجهات الإرهابية هدفه توفير الجنود للمساندة في أعمال القتال، ولكنّ السبب الأقوى هو أن هؤلاء الصبية هم الأقل كلفة والأكثر طاعة لتحقيق أجندة مستقبلية تسيطر بها إيران على المستقبل العربي ممثّلاً بالشباب، كما يؤكدون أن إيران والميليشيات الموالية لها تعتمد استراتيجية أبعد بكثير، تسعى من خلالها إلى السيطرة على العقول قبل الأبدان والولاء الفكري والعقائدي الأعمى والمطلق لجيل لا يستهان به قد يشكّل نصف المجتمع في مناطق مختلفة من العالم العربي، لإدراكها أن هؤلاء الفتية هم مستقبل تلك الدول، وبالتالي تحقق سيطرتها الطائفية ومطامعها التوسعية، مرتكزةً في ذلك على فتيان هم أدواتها الفاعلة في اختراقها تلك الدول والأساس الذي تنطلق منه.</p>
<p>الدروس العقائدية والتحريضية والتدريبات العسكرية تمثل أبرز ما يتلقاه الأطفال ضمن خطة ممنهجة هدفها غسل أدمغتهم، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني نبيل الأسيدي أن المعطيات على الأرض تجعل جماعة الحوثي تتربع في صدارة قائمة الجهات التي جنّدت أطفالاً في اليمن، وساعدهم على ذلك تدني مستوى الوعي الاجتماعي لدى العديد من الأهالي في المناطق التي سيطروا عليها، وانتشار الفقر، وعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للشريحة العمرية في سن الطفولة، بحيث يسهل تزوير الوثائق الثبوتية، إلى جانب شدة الاستقطاب، عبر النفوذ والإغراء والتهديد.</p>
<p>وعلى الرغم من تأكيد الأسيدي أن ظاهرة حمل السلاح في اليمن قديمة، فإنه يقول إنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الأخير، خاصة مع خوض الحروب الست بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيين (2004-2010)، وخوض حروب متفرقة مع تنظيم القاعدة، إذ برعت الجماعات المسلّحة المنطلقة من خلفيات دينية ومذهبية في استقطاب الصغار إلى صفوفها، من المساجد بدرجة أساسية، ومن المجتمعات المحلية الخاضعة لسيطرتها، فهم في جميع الأحوال أكثر طاعة وأقل كلفة.</p>
<p><strong>نسبة مرتفعة</strong></p>
<p>ويقول الأسيدي: «قبل أشهر عدة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لموظفي وزارة الصحة الذين يحصنون الأطفال تحت سن 15 عاماً في اليمن، لكن الطفل موضوع الصورة كان يحمل على كتفه بندقية آلية (كلاشينكوف) وعليها ملصق بعناية يحمل شعار الصرخة الذي ترفعه جماعة أنصار الله (الحوثيون)، لم يضع الفتى بندقيته حتى وهو يتلقى جرعة اللقاح، بينما كان يؤدي دوره بتفتيش العربات المارة في نقطة تفتيش بالعاصمة صنعاء».</p>
<p>ويؤكد أنه على الرغم من انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال بصورة غير مسبوقة في اليمن، خلال العامين الأخيرين، فإنه يتعذر الحصول على إحصائية حقيقية بأعداد الأطفال الذين تم الزج بهم في خطوط الموت.</p>
<p>وبحسب «اليونيسيف»، يشكّل الأطفال في صفوف الحوثيين وجماعات مسلّحة أخرى ما يصل إلى ثلث جميع المقاتلين في اليمن، وقد جنّدت الجماعات المسلّحة ما لا يقل عن 140 طفلاً في الفترة من 26 مارس إلى 24 أبريل 2015 وحدها، وهذا الرقم خلال شهر واحد يعطي مؤشراً خطراً إلى مدى تسارع انتشار الظاهرة. وقياساً عليه، فإن أعداد هؤلاء الأطفال يقع في خانات الآلاف، خاصة مع اشتداد عملية التجريف للمجتمعات المحلية لكل من يستطيع حمل السلاح، وهي مهارات اعتيادية في اليمن، نتيجة انتشار ظاهرة حمل السلاح حتى في الأوقات العادية.</p>
<p>ويضيف: «في بدايات الصراع (2013)، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 106 أطفال، جميعهم صبية تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و17 سنة. ولهذا الغرض، تم حشد 57 منهم من المساجد وأماكن التسوق، وتلقوا، في بعض الحالات، التدريب العسكري، للقتال في حرب دماج».</p>
<p><strong>أدوات ووقود</strong></p>
<p>ويكشف الأسيدي أنه، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن جماعة الحوثيين في اليمن كثفت عملّيات تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في انتهاك للقانون الدولي، وأنه منذ سبتمبر 2014، عند استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء، تزايد استخدامهم الأطفال كشافةً وحراساً وسعاة ومقاتلين، مع تعريض بعض الأطفال للإصابة والقتل. وأكد المستشار الخاص في «هيومن رايتس ووتش» فريد آبراهامز، أنه «مع اشتداد القتال في اليمن، صعّد الحوثيون من عمليات تجنيد الأطفال».</p>
<p>ويوضح أنه، وفقاً لبيان المنظمة، فإن الحوثيين يبدؤون منح الأطفال تدريباً مذهبياً لما لا يقل عن شهر، ثم يعقبه تدريب عسكري في واحدة من قواعدهم في البلاد. وقال أطفال إنهم لم يتلقوا أجراً، لكنهم كانوا يحصلون على الطعام و(القات) نبته خضراء يمضغها اليمنيين وصنفت في عديد من الدول من المخدرات. ولدى الحوثيين سجل طويل فيما يتعلق باستخدام الجنود الأطفال، يمتد إلى ما قبل 2009. وفي نوفمبر 2012، تعهد زعيمهم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حسب المنظمة الحقوقية، بالعمل على وقف استخدام الجماعة للأطفال، لكن معطيات الواقع تؤكد تصعيد التجنيد وليس وقفه.</p>
<p>وينقل حقوقي يمني معطيات للأمم المتحدة تفيد بتجنيد ما يبلغ مجموعه 156 صبياً في 2014، تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، واستغلالهم في النزاع المسلّح، وقد جنّد الحوثيون 140 منهم ليعملوا في نقاط تفتيش، وفي حراسة المباني. وبسبب صعوبة التحقق، لم تتمكن الأمم المتحدة من التأكد إلا من قسم يسير من الحالات الفعلية.</p>
<p>ويوضّح أنه نتيجة ضغوط أممية مسنودة بضغوط منظمات دولية، وقّعت الحكومة اليمنية في مايو 2014 على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال من جانب القوات الحكومية، بهدف تحقيق سحب جميع الأطفال من قوات الحكومة الأمنية وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية، وإنهاء أي تجنيد مستقبلي، كما دعت الخطة إلى توفيق القانون اليمني مع المعايير الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في الصراعات.</p>
<p>ويشير إلى أنه في يوليو 2015، مع دحر ميليشيات الحوثيين من المحافظات الجنوبية، نشر صحافيون من محافظة عدن صوراً لأعداد كبيرة من الأطفال وقعوا في أسر المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومية الشرعية التي يرأسها عبد ربه منصور هادي، كانوا يقاتلون في صفوف الحوثيين، ومنتصف العام الجاري نشرت وسائل الإعلام السعودية صوراً أخرى لعدد من الأطفال حررتهم قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية في جبهات القتال مع الحوثيين، كما أن الصور التي ينشرها الحوثيون لقتلاهم كتخليد لهم باعتبارهم «شهداء» توضح بشكل قطعي أن هؤلاء أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم الـ13 عاماً.</p>
<p><strong>التشريعات اليمنية</strong></p>
<p>وعن التشريعات اليمنية المتعلقة بحقوق الأطفال، أوضح الناشط الحقوقي اليمني نبيل الأسيدي أنه في عام 2002 صدر قانون حقوق الطفل رقم (45)، ونصّت المادة (3) منه على «توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة»، بينما نصت المادة (4) على «حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها».</p>
<p>ونص القانون في المادة (149) على أن تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته، من خلال حظر حمل السلاح على الأطفال، وحماية الأطفال من أثار النزاع المسلح، وعدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب، والأهم من ذلك عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة.</p>
<p>ويشير وزير حقوق الإنسان اليمني محمد أبو عسكر إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية جنّدت أكثر من 15 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية في عام 2014، واستخدمتهم وقوداً لحربها العبثية، وارتكبت في حق أطفال اليمن انتهاكات جسيمة أخرى كالتشويه والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات، مشيراً إلى أن الميليشيا قتلت أكثر من 1372 طفلاً وإصابة 3882 آخرين.</p>
<p>ويؤكد أنه بموجب القانون اليمني، فإن الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 سنة، وأنه في 2014، وقّع اليمن خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، ولكن بسبب النزاع ومن دون وجود حكومة فعّالة، لم يتم تنفيذ خطة العمل.</p>
<p>ويتابع الوزير: «حرمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين»، كما اتهمت هذه الميليشيا بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.</p>
<p>في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :</p>
<p dir="RTL"><span style="color:#800000;"><strong>ـــ </strong></span><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442287"><span style="color:#800000;">تجنيـد الأطفـال سـلاح إيراني خفي للسيطرة والنفوذ (2-1)</span></a></p>
<p dir="RTL"><span style="color:#800000;">ــــ </span><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442286"><span style="color:#800000;">معسكرات إيرانية لتجنيد الأطـفال في سوريا</span></a></p>
<p dir="RTL"><span style="color:#800000;">ـــ </span><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442285"><span style="color:#800000;">استراتيجية عربية لمواجهة الاختراقات الإيرانية لمجتمعاتنا</span></a></p>
<p dir="RTL"><span style="color:#800000;">ـــ </span><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442284"><span style="color:#800000;">تجنيد الأطفال.. جريمة حرب متكاملة الأركان</span></a></p>
<p dir="RTL"><span style="color:#800000;">ـــ </span><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-24-1.3442283"><span style="color:#800000;">الحوثيون يستغلون المدارس للتجنيد</span></a></p>

نُزعوا مـن أحضـان أمـهـاتهم لإلـقائهم على جبهات القتال

تجنيـد الأطفـال سـلاح إيراني خفي للسيطرة والنفوذ (2-1)

untitled-1-copy.jpg

الثامنة صباحاً في مأرب، وقف محمد، الذي لا يتجاوز عمره التاسعة، في طابور مع زملائه لتسلُّم الكتب الدراسية في معهد أنشئ لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الحرب الذين أُجبروا على القتال في صفوف الحوثي،

<p>يوماً بعد يوم تتكشف طبيعة العلاقة بين تنظيم الحمدين في قطر، وتنظيم القاعدة الإرهابي، وكشفت تقارير إعلامية تحقيق النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي تحوم حوله شبهات الكسب غير المشروع، ثروات طائلة من وراء علاقاته المشبوهة مع التنظيم الإرهابي، بعد اكتشافات حسابات سرية له.</p>
<p>وذكر موقع «ميديا بارت» الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية :«لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بتنظيم القاعدة»، وذكر الموقع في تحقيق مطول أن المري في موقف لا يحسد عليه، لاسيما بعد أن نشرت صحيفة «لوبوان» الفرنسية فبراير الماضي تحقيقاً يكشف حقيقة ثروته، بطرق غير شرعية أبرزها:</p>
<p>فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته إلى 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضاً فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا. وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.</p>
<p>وتناول الموقع بسخرية قيام المري وأسرته بإدارة مركز لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف تحت مسمى «رولاك» لملاحقة التربح غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، معتبراً إياه اختياراً مثيراً للجدل لأن من يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.</p>
<p>ويضاف إلى ذلك اتهامات جديدة ضد  المري بسبب ملف فساد «مونديال 2022» وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال ترتكب في قطر التي ينفيها دائماً النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي.</p>
<p>وأشار الموقع إلى أن المري يقوم دائماً بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاماً وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق حكماً أكبر.</p>
<p><strong>المطاردة الكبرى</strong></p>
<p>كل ذلك دفع عدد من الصحافيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة، حيث قام موقع «واشنطن بوست» في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته «عبد الرحمن القطري».</p>
<p>وهذا الشخص ليس فرداً عادياً فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف بأنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيماوية.</p>
<p>وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في جهاز الكمبيوتر الخاص به على ملفات تحمل اسم «عرين الجهاد» معلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 بطاقة بنكية مزورة.</p>
<p>وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي .</p>
<p>وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية، وكشفت تحقيقات السلطات الأميركية أيضاً عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وأضاف الموقع انه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاماً في السجن.</p>
<p><strong>حماية أميرية </strong></p>
<p>وفجر الموقع مفاجأة عندما كشف عن أن النائب العام القطري قام بعمل اتصالات للإفراج عن قريبه من ناحية والده وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح الأمر الذي حدث بالفعل.</p>
<p>وفضحت الصحافة الأميركية هذه الاتصالات التي قام بها المري للإفراج عن أحد أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية وأنه تم مبادلته بشخصين أميركيين كانا مسجونين في قطر وعلق الموقع على ذلك قائلاً «هكذا نستطيع أن نفهم لماذا تم الإفراج عن صالح؟». وتابع الموقع أنه من المثير للدهشة أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام 2015 في قطر.</p>
<p>وكأنه بطلاً قومياً وقام رئيس الوزراء القطري آنذاك بالاتصال به شخصياً كما قام أحد المسؤولين البارزين في قناة «الجزيرة» بتهنئة عضو تنظيم القاعدة على الإفراج، وأضاف الموقع «يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ قوي».</p>
<p>ليس هذا فقط بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات أخرى مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي.</p>
<p>وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن غوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقاً الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر. وختم الموقع تقريره مؤكداً أن هذه الاتهامات توجه أيضاً لتميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.</p>

كشف حسابات النائب العام  السرية مع التنظيم الإرهابي

موقع فرنسي يفضح علاقة تنظيم الحمدين بـ«القاعدة»

.jpg

يوماً بعد يوم تتكشف طبيعة العلاقة بين تنظيم الحمدين في قطر، وتنظيم القاعدة الإرهابي، وكشفت تقارير إعلامية تحقيق النائب العام القطري علي بن فطيس المري

<p>كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية مفاجآت مثيرة وفضائح بالجملة عن النائب العام القطري علي بن فطيس المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك كويتي، بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي.</p>
<p>وقال الموقع الفرنسي "لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة والتي بدأت تطفو على السطح مجددا" وذكر الموقع في تحقيق مطول على أقوى شخصية قانونية في قطر أن المري في موقف لا يحسد عليه خاصة بعدما نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في فبراير 2018 تحقيقا كارثيا يكشف الصورة الحقيقية للنائب العام القطري وثرواته والشبهات التي تطاله بتحقيق كسب غير مشروع وثروات طائلة بطرق غير شرعية؛ أبرزها: فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته لحوالي 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضا فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا.</p>
<p>وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية القضائية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.</p>
<p> وتناول الموقع بسخرية قيام المري وأسرته بإدارة مركز لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف والذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة لملاحقة الكسب غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، وعبر الموقع الفرنسي عن اندهاشه من الاختيار المثير للجدل لهذا المركز الذي يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.</p>
<p>ويضاف إلى كل تلك الاتهامات تهمة جديدة ضد بن فطيس المري بسبب ملف فساد "مونديال 2022" وانتهاكات حقوق الانسان التي لا تزال ترتكب في قطر والتي ينفيها دائما النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي.</p>
<p> وأشار الموقع الى أن المري يقوم دائما بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاما وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق الحكم الأكبر.</p>
<p>كل ذلك دفع عدداً من الصحفيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة حيث قام موقع واشنطن بوست في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته "عبد الرحمن القطري".</p>
<p>وهذا الشخص ليس فردا عاديا فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف أنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيمائية.</p>
<p>وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به على ملفات تحمل اسم "عرين الجهاد" ومعلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات، وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 كارت بنكي مزور.</p>
<p> وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية.</p>
<p> وكشفت تحقيقات السلطات الأميركية أيضا عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وقال الموقع إنه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاما في السجن.</p>
<p>وفجر الموقع مفاجأة عندما كشف أن علي بن فطيس المري قام بعمل اتصالات للإفراج عن قريبه من ناحية والده وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح وهو ما حدث بالفعل.</p>
<p>وفضحت الصحافة الأميركية هذه الاتصالات التي قام بها المري للإفراج عن أحد أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية وأنه تمت مبادلته بشخصين أميركيين كانا مسجونين في قطر وعلق الموقع على ذلك قائلا "هكذا نستطيع أن نفهم لماذا تم الإفراج عن صالح".</p>
<p>وتابع الموقع أنه من المثير للدهشة أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام 2015 في قطر وكأنه بطل قومي، وقام رئيس الوزراء القطري آنذاك بالاتصال به شخصيا، كما قام أحد المسؤولين البارزين في قناة الجزيرة بتهنئة عضو تنظيم القاعدة على الإفراج.</p>
<p> وقال الموقع "يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ قوي".</p>
<p>ليس هذا فقط بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن غوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر.</p>
<p>وختم الموقع تقريره مؤكدا أن كل هذه الاتهامات توجه أيضا لأمير قطر تميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.</p>
<p> </p>

موقع فرنسي يكشف علاقة النائب العام القطري بتنظيم القاعدة

كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية مفاجآت مثيرة وفضائح بالجملة عن النائب العام القطري علي بن فطيس المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع

<p>استمرت موجة الغضب البحرينية تجاه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأكد حقوقيون بحرينيون بأن ادعاءات المفوضية تنافي الواقع، ولا تستند لأي مصادر مستقلة، أو موضوعية، أو محايدة، وتكشف الانحياز التام والمتكرر، لجهات معادية تهدف بشكل منهج للإساءة لسمعة البحرين الدولية وسجلها الوطني والحقوقي المتميز.</p>
<p>وانتقدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي المفوضية، مطالبة بضرورة محاسبتها على استهدافها المستمر لمملكة البحرين، من خلال بياناتها المسيئة، والتي لا تذكر كلمة الحق. وقالت اللظي لــ(البيان): إن المفوضية دنست العمل الحقوقي، ولم تقدم جديداً، باستثناء بياناتها المسيئة مع نهاية كل دورة، والتي لا تأخذ الجانب الشفاف أو الصحيح، مضيفة «أغلب بيانات المفوضية السامية تستند في معلوماتها إلى جمعيات غير موجودة بالبحرين، ومن شخصيات يطلقون على أنفسهم «نشطاء»، ناهيك بعدم التواصل مع منظمات المجتمع المدني في البحرين، أو الاستماع لرأيها، رغم محاولاتنا العديدة للتواصل معهم».</p>
<p>وواصلت «أصدر مركز المنامة لحقوق الإنسان العديد من المكاتبات والخطابات للمفوضية السامية من أجل توضيح حقائق أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولقد توجهت شخصياً إلى مقر المفوضية السامية، وطلبت منهم الاستماع لأكثر من مصدر حول المعلومات المستقاة عن البحرين، لكن هذا لم يتحقق».</p>
<p>وتابعت اللظي «إننا كجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، نعمل بحرية تامة داخل مملكة البحرين، لكن المفوضية لا تستمع إلينا، ولا تهتم، بخلاف اهتمامها الملحوظ للجمعيات المنحلة بحكم القانون وبأحكام قضائية، والتي تأخذ منها وبعين الاعتبار، كل ما يصدر من معلومات كاذبة ومضللة». وذهب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، في ذات الاتجاه، مستنكراً استهداف المفوضية لمملكة البحرين، ودول التحالف العربي في اليمن، وتجاهلها لكثير من الدول التي تحدث بها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، والتي لم يتطرق لها نهائياً.</p>
<p>وأضاف «البحرين ومن خلال العهد الإصلاحي للملك، حققت نقله نوعية في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، ومن خلال إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يؤكد تطور هذا الملف بالمملكة، وإذ ما كان هنالك بعض النقصان، فإن المملكة أبدت استعدادها الدائم للإصلاح، وتعاونت مع مختلف الجهات لذلك».</p>
<p>وقال الحداد إن القانون الدولي يمنح الحق لكل دولة في الحفاظ على أمنها، واستقرارها، وحماية مواطنيها، والمقيمين بها، وحماية مكتسباتها الوطنية من خلال التشريعات التي تصب بهذا الاتجاه. من جهته، أوضح رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي أن «المفوضية عودتنا على عدم الموضوعية في إصدار بياناتها، سواء كانت بشأن مملكة البحرين، أو دول التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وفي الوقت الذي يغض به الطرف عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بلدان أخرى كثيرة».</p>
<p>وتساءل غازي: كيف يأتي اسم البحرين في بيان المفوض السامي، فيما يسقط اسم إيران أكبر منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وكذا يتجاوز عن الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في اليمن.</p>
<p><strong>ارتباط</strong></p>
<p>أصدرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الغالبية العظمى من تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن البحرين تعتمد على المعلومات الواردة من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين، والتي ترتبط في المقام الأول بالنظام الإيراني. وأضاف البيان أن المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت غير شفاف وغير محايد، ولا يعطي اهتماماً للتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المسجلة بمملكة البحرين، وإنما يتعامل مع أشخاص ومنظمات تعمل ضد البحرين بالخارج.</p>

تقارير  «البيان»

البحرين.. ادعاءات مفوضية حقوق الإنسان تنافي الواقع

استمرت موجة الغضب البحرينية تجاه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأكد حقوقيون بحرينيون بأن ادعاءات المفوضية تنافي الواقع،

<p>أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أن المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا جنائية داخل سجون قطر، يتعرَّضون إلى التعذيب والضرب المبرح، ما يعني أن سجون تنظيم الحمدين باتت مسالخ للبشر.</p>
<p>وأفادت المنظمة، بأنها تلقت عدداً من الشكاوى من الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية القطرية ضد 64 معتقلاً ومحكوماً في يناير وفبراير من العام الجاري، خاصة في السجن السري للمخابرات العسكرية القطرية.</p>
<p>وأوضح مدير فرع برلين للمنظمة، الدكتور مهند محمد، أن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين في قضايا جنائية منهم م. ح. ب (مصري الجنسية)، ع. ق. ج (يمني الجنسية)، ك. م. م (فلبيني الجنسية) المحكومون بقضايا جنائية، أكدوا تعرّضهم للتعذيب والضرب المبرح المركّز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الانفرادي.</p>
<p>وأشار إلى أن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون جنائياً في سجون النظام القطري، وتغاضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية عنها ما هو إلا استهانة صريحة من السلطات واللجنة الوطنية الحكومية بمعالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب في السجون.</p>
<p>وأعرب عن قلقه حول سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصة بسجن سري للمخابرات العسكرية القطرية، بعد تلقي العديد من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والعسكرية القطرية.</p>
<p>كما دعا مدير فرع برلين، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص، لزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف انتهاكها لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتقديم الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.</p>
<p><strong>استهداف ممنهج</strong></p>
<p>وقال مهند، إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري الذي يسافر حول العالم هذه الأيام لأجل تبيض سجل نظامه السيئ، لم يزر في فترة منصبه أي سجن بقطر، يؤكد عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون.</p>
<p>ويتعرض نحو 120 عاملاً آسيوياً لسوء المعاملة من خلال الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، حيث إن كفيلهم من العائلة الحاكمة «آل ثاني» رفض صرف مرتباتهم لـ6 شهور وهم رفضوا العمل لديه وأضربوا عن العمل واستخدم هو نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية وعاقبهم ليكونوا عبرة لـ450 عاملاً آسيوياً آخرين يعملون لديه.</p>
<p><strong>سجل سيّئ</strong></p>
<p>ويسوء سجل قطر في حقوق الإنسان من يوم إلى آخر. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الحالي فيديو ساخراً من غياب الصحافيين عن مؤتمر صحافي عقدته المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في جنيف، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، حيث ظهرت مندوبة الخارجية القطرية خلال الفيديو تتحدث في قاعة خالية من الصحافيين والحضور، وكأنما تخاطب الكراسي الخالية أو الجدران.</p>
<p>وعكس ذلك الغياب الصحافي سوء سجل قطر في مجال حقوق الإنسان وشعور الصحافيين بعدم جدوى حضور مندوبة معروف مسبقاً أنها تجند نفسها لخدمة تنظيم الحمدين على حساب حقوق أبناء شعبها.</p>

«العربية لحقوق الإنسان 64 :» شكوى تعذيب وسوء معاملة خلال شهرين

سجون قطر مسالخ للبشر

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أن المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا جنائية داخل سجون قطر، يتعرَّضون إلى التعذيب والضرب المبرح،

نتائج البحث عن: الملف الحقوقي